پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
همکاری تبانی گونه مجلس و دولت بر ضد تامین اجتماعی:
حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با موضوع لزوم بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه و موضع گیری قالیباف و ممانعت او برای رای گیری مجدد، حاشیه‌های زیادی را سبب شده است. هرچند پایگاه تحلیلی خبری شعار سال دارای مواضع انتقادی شدید نسبت به سازمان تامین اجتماعی و عملکرد و انتصابات ان است، اما در این مورد خاص، بدلیل پیامد‌های وحشتناک تحمیل شده بر سازمان، به رسم قاعده حرفه‌ای گری، موظف به حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ضمنا حذف سلیقه محور، زشت و تبانی گونه این بند برای کاهش فشار مالی بر دولت، در ضدیت آشکار با منویات و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. نکته پایانی انکه درخصوص پیامد‌های منجر به افزایش نارضایتی ها، اعتراضات، اعتصابات احتمالی و سایر موارد قابل تصور، به نهاد‌های امنیتی و قضایی مرتبط هشدار مشفقانه می‌دهیم. از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درخواست می‌کنیم، انفعال رفتاری را کنار گذاشته و موضع گیری فعال در این خصوص داشته باشند. ارتقا انسجام ملی، موضوع تامین پایدار و مشارکتی امنیت ملی و واقعیت آماده باش معاندین برای بهره برداری حداکثری از بعضی وقایع، موضوعات سلیقه محور، مصلحت اندیشانه و تعارف برداری نبوده که حتی به آقای قالیباف بعنوان رئیس مجلس هم اختیار هرگونه اقدام و تفسیری داده شود. سربسته و مشفقانه عرض شد و با قید فوریت انتظار پیگیری وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

ادعای توزیع بخشی از روغن‌های آلوده با انواع توجیهات:
یاشار سلطانی در سایت خود مدعی شده است که مرداد ماه سال ۱۴۰۰ سه کشتی که از بندر‌هایی در ترکیه و آرژانتین بارگیری شده بودند در بندرعباس پهلو گرفتند. کشتی‌ها که در مجموع ۹۱،۴۸۶ تن روغن را حمل می‌کردند و باید مراحل ترخیص برای ورود به بازار ایران را طی می‌کردند. وارد کننده این محصولات «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» بود و محصولات‌شان در مخازن «فریکو» و «خلیج فارس» گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد تا سایر کار‌های ترخیص و ورود آن‌ها به بازار ایران انجام شود. حالا که این گزارش تنظیم می‌شود احتمالا بخشی از این روغن‌ها وارد بدن من و شما شده است، اما اسناد و مدارکی که در ادامه این گزارش منتشر می‌کنیم نشان می‌دهد که یک فاجعه بهداشتی در حوزه سلامت ایرانی‌ها در جریان واردات این ۹۱ هزار تن روغن رخ داده است و .... از ریاست محترم جمهور، رئیس محترم قوه قضائیه انتظار به راست آزمایی این ادعا و در صورت صحت، برخورد حداکثری با خاطیان (شاید هم مفسدین) در دستگاه‌های دولتی می‌رود. منتظر اظهار نظر این دو مقام عالی کشور، حول موضوع برخورد با خاطیان هستیم. ورای ابعاد مالی و ارزی، ابعاد بهداشتی و سلامت، ابعاد ذخایر استراتژیک کشور و امنیت ملی، این پرونده یک پرونده حیثیتی در بحث مقابله با فساد و اهمال دولتی‌ها است. تاکید می‌گردد که در این پرونده، پای حیثیت ملی در بحث تجارت و بازرگانی خارجی مطرح است. دستگاه‌های امنیتی، بهتر می‌توانند برای روسای قوا توضیح دهند.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

قالیباف‌زدایی از سیاست:
اگر طیف مخالف قالیباف این روزها هزینه زیادی برای زدن او می‌کند، برای «شفافیت» و این دست مسائل نیست؛ بلکه به دنبال اهدافی کوتاه مدت و بلند مدت هستند.
کد خبر: ۳۹۴۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

زندگی لاکچری قالیباف زیر ذره بین :
سال ۱۴۰۲، سال سقوط قالیباف از جریان انقلابی و رویگردانی بدنه اجتماعی‌اش بود. سقوطی که سبب طرح بحث انصراف او از حضور در مجلس از سوی جمعی از مشاورانش شد، اما طمع ماندگاری در قدرت مانع از انصراف او شد. حالا چند هفته‌ای است که باز هم ایده جذب رای نمایندگان مستقل و اصلاح طلب حاضر در مجلس دوازدهم مجددا او را به فکر چرخش و گردش از راست به چپ کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان؛
پیمان حاج محمود عطار و مصطفی ترک همدانی دو وکیل دادگستری بودند که در جریان اتهامات سعید مرتضوی شکایت علیه وی در دادسرا مطرح کردند. حاج محمود عطار جزئیات مربوط به پرونده های سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران و همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی طی یادداشتی برای رسانه ارسال کرده که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

نقدی بر خرده فرمایشات مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
تدوین و تصویب و اجرای شاخص های اعتبارسنجی اعتباری مشتریان بانکی، شوخی بود که جدی شد. شاخص های بشدت مسئله دار ( متمرکز بر تعداد اقساط عقب افتاده) که عدالت دسترسی به اعتبار توسط شهروندان را به مخاطره انداخته و فرصت دسترسی به اعتبارات توسط اقشار آسیب پذیر را بشدت کاهش داده و بدلیل استفاده از این شاخص ها توسط موسسات خصوصی فروش کالا و خدمات، شاهد ممانعت از دسترسی به حق بدلیل تدوین شاخص های نامناسب هستیم. نکته جالب تر این داستان انجاست که بانک مرکزی بجای اصلاح ایرادات خود و تقویت مواردی که باعث بهبود جایگاه شهروندان در سامانه های اعتبارسنجی شود، با تدوین شالخص های سلبی( نظیر وضعیت پرداخت قبوض و جرایم رانندگی) عملا در حال رقم زدن یک فاجعه ملی است. از سازمان بازرسی کل کشور، با قید فوریت درخواست ورود موثر داریم. از معاون محترم بانک مرکزی درخواست ارایه توضیح( نه توجیه) داریم.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

الهام فخاری عضو سابق شورای شهر:
الهام فخاری عضو سابق شورای شهر تهران، در خصوص چالش‌های پیش روی کشور در حوزه سیاسی گفت که امنیتی‌تر شدن سیاست در ایران چالش بزرگی بوده و منجر به پیش‌حذفی و بیش‌حذفی کنشگران و نیرو‌های سیاسی شده است. کشور را نمی‌توان و نباید یک کلوپ خصوصی سیاسی تلقی کرد این وضعیت به وخیم‌تر شدن فساد می‌رسد. هولناک است که برخی از مدیران کلان نگاه‌شان به مردم این شده که مردم قدرت تشخیص ندارند و برای ۲۰۰ هزار تومان یارانه یا پول دنبال ماشین تان می‌دوند. هنگامی که واژه‌ی «عبور» از چهره‌های مرجع اجتماعی-سیاسی-فرهنگی یا روش و ابزار‌های مردم‌سالارانه مطرح می‌شد باید این را به مثابه یک هشدار مهم در نظر می‌گرفتند. عبور از سازوکار‌های قانونی یعنی افزایش از کارافتادگی خردورزی و هیجان‌مدار شدن کنش و واکنش‌ها و به‌نوعی آشفتگی که برای همه جامعه زیان‌بار خواهد بود. در کل هم شوربختانه رفتار مدیریتی کشور گویای نشنیدن و بی‌توجهی به پیام مردمی است که در برهه‌هایی از ایشان به‌طور نمادین دعوت به حضور می‌کنند، ولی امکان برخورداری از انتخاب‌های متناسب با گوناگونی اجتماعی را فراهم نمی‌کند یا منتخبان را چنان از کار می‌اندازد که گره‌ای از زندگی مردم گشوده نمی‌شود. شما نمی‌توانید به زور یا خیال‌پردازانه مردم را قانع کنید که همچنان در صحنه باشند وقتی نشانه‌ها و رفتار‌ها گویای هیچ‌کاره کردن‌شان، بی‌توجهی به گوناگونی سلیقه‌شان، معیار نبودن قانون (قانون به مثابه ابزار توزیع عادلانه فرصت‌ها و نه تهدید و بگیر و ببند) و فروریختن روز به روز باشند.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

ادعاهای روح الله ایزادخواه در خصوص خاندوزی:
روح الله ایزدخواه نماینده مجلس، با انتقاد از دو چالش کمبود اعتبارات خرد برای استفاده معیشتی اقشار مختلف جامعه و بحث ایرادات بنیادین جراحی اقتصادی دولت مدعی شده است که وزیر اقتصاد بارها در جلسات نظارتی بیان داشته اند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد» و ... . در آسیب شناسی این روند و همگرا با نظرات آقای ایزدخواه باید بیان داشت که در ابتدای صدارت جناب خاندوزی، یکی از قویترین نیروهای پایگاه تحلیلی - خبری شعار سال (دارای کلیه شرایط احراز و سوابق مشابه در حد مشاور وزارتخانه و ریاست سازمان و ...) برای تقویت تیم مدیریتی ایشان پیشنهاد گردید. چندین جلسه با اقای شریف زاده هم ( دستیار قبلی وزیر و معاون امور بانکی فعلی) برگزار شد. اما گویا دوستان فکر می کردند که وزارت شما لابی همگرا امنیتی-حاکمیتی ، رای اعتماد مجلس و صدور حکم وزارت است. همکاری پیشنهادی برقرار نشد و مشخص است که وزیر امروز در تعامل با بانک ها درمانده باشد. وزیری که نمی داند یک خم هر بانک کجاست ، چینش اعضای هیات مدیره بر اساس کدام منطق ناپیدا صورت می گیرد، توان تفسیر صورت های مالی بانک ها را ندارد ، حساسیتی به بحث ابر بدهکاران و امهال نشان نمی دهد، منابع درآمدی وظایف اصلی و غیر اصلی را نمی شناسد،آگاهی به شاخص های اصلی تبیین وضعیت و جایگاه بانک ها ندارد و ..... ، معلوم است که بانک را به تابلو و اسم می شناسد و چند نفر به عنوان هیات مدیره و هیات عامل. از ماست که برماست.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

با حضور اعضای انجمن صنفی و نماینده وزارت کار:
در مجمع عمومی‌انجمن که روز سه شنبه گذشته با حضور اعضای انجمن صنفی و نماینده وزارت کار برگزار شد، هیات مدیره انجمن ضمن ارائه گزارشی از فعالیت انجمن، انتخابات اعضای جدید هیات مدیره را برگزار کردند.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس:
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون «شفافیت قوای سه گانه» موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵

حجت الاسلام والمسلمین محمد قدرتی:
استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

فدراسیونی با رکود ۳۴ ماهه بدون ریاست:
انتخابات فدراسیون ژیمناستیک قرار است با اساسنامه ارسالی به فدراسیون جهانی برگزار شود، اما با این وجود باز هم ابهاماتی وجود دارد. موضوع مهم در انتخابات این فدراسیون استفاده از اساسنامه‌ای است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب فدراسیون جهانی رسیده است. در اساسنامه ترجمه شده توسط فدراسیون ژیمناستیک که ممهور به مهر مترجم رسمی قوه قضاییه است تفاوت‌هایی با اساسنامه مصوب فدراسیون‌های آماتوری ورزش کشور که به تصویت هیات دولت رسیده است، مشاهده می‌شود. جدا از تفاوت‌هایی که در این دو اساسنامه وجود دارد شنیده شده تاکنون حتی برای انتخابات پیش رو طبق اساسنامه اختصاصی فدراسیون ژیمناستیک عمل نشده است. به طور مثال طبق بند ۵ ماده ۱۶ این اساسنامه، تنها رؤسای هیأت‌های استانی حق رأی در مجمع فدراسیون را دارند، اما برای ۷ سرپرست هیأت استانی که همگی به تازگی توسط مسئول و سرپرست فعلی فدراسیون منصوب شده‌اند دعوتنامه حضور در مجمع ارسال شده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

سوال شورای شهر تهران از زاکانی:
درحالی‌که خودرو‌های چینی به راحتی وارد ایران می‌شوند، پس استفاده از «تحریم‌ها» در این خصوص بی‌اساس به نظر می‌رسد. اما روایتی دیگر از قرارداد ۲ میلیارد یورویی با چینی‌ها این است که اصلاً قراردادی وجود نداشته و تنها شعار آمدن اتوبوس‌ های خیالی سرداده‌اند. شاید به همین دلیل است که نرجس سلیمانی روی «شبه‌قرارداد» تاکید کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

آموزش یا لابی گری و هول بازی جماعت مثلا سیاسی؟!
گزارشات دریافتی موجز است و گویا. دو روز اموزش به نمایندگان تازه وارد به مجلس در گرند هتل همراه با امکانات لاکچری و خاص. گزاره متناظر هم می شود: مردم در فشار اقتصادی هستند و غلط می کند مسئولی که بریز و بپاش نابجا راه بیندازد. اما ادامه داستان. براساس داده‌های موجود به نظر می‌رسد که قالیباف و تیم او تلاش دارند تا پیش از آغاز به کار رسمی مجلس دوازدهم و تشکیل رسمی فراکسیون‌های سیاسی، روی موج منتخبان نورسیده و عدم شناخت آن‌ها از سازوکارهای درون پارلمانی استفاده کنند تا سبد رای او از همین حالا تثبیت شود. همان کاری که جناح های رغیب با راه اندازی هول هولکی برخی از فراکسیون ها در حال دنبال کردنش هستند. ای لعنت بر وجود فسا و آدم فاسد( لعنت ما مصداق فردی ندارد ، اما اهلش خوب می دانند از کدام هول ها و پلشت ها صحبت می کنیم).
کد خبر: ۳۹۴۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

ترک تشریفات با طعم ابهام و شائبه:
چهار تن از اعضای شورای شهر تهران(تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی) نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی ربط چینی کرده است. همانگونه که قبلا درخواست کرده بودیم، به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور، باید به این قرارداد ورود موثر داشته باشد. مجلس شورای اسلامی نیز می بایست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با تاکید بر موضوع قرارداد حاضر را در دستور کار قرار دهد.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

زمزمه استیضاح در بهشت:
شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا- شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفه‌ای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

زنگنه، نماینده مجلس:
زنگنه، نماینده مجلس مدعی شده است که امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است و رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم تربت حیدریه مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق هنوز اصل گزارش بودجه را ارائه نکرده است، گفت: بند (ب) ماده (۱۸۲) فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل و جداول براساس احکام تنظیم شده است. حاجی بابایی با توجه به اظهارات زنگنه بیان داشت که درباره هر ریال لایحه بودجه پاسخگو هستیم؛ آقای زنگنه در برابر تهمتی که زده پاسخگو باشد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، همه اعداد و ارقام در جداول شفاف است و نمایندگان بدانند صفر تا صد آن در اختیار شما قرار می‌گیرد و همه آن‌ها در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته و در خصوص ریال به ریال آن اگر کسی حرف و حدیث و مطلبی دارد می‌تواند مطرح کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

بار مالی یا ناقص بودن طرح؟
طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‏ پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌‏تواند به این تعداد اضافه شود.» این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که می‌تواند خلا‌های ناشی از کمبود تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه را حل کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

ادعای کامران غضنفری ، نماینده مجلس:
کامران غضنفری منتخب مجلس دوازدهم مدعی گردیده که وعده هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف ، به وی داده شده است. وی بیان داشته است که برداشت بنده از جلسه مذکور آن بود که با دادن وعده قرار گرفتن در کمیسیون مورد نظر، دادن وعده خودرو، وام و … قرار است نظر نمایندگان منتخب را نسبت به ریاست جناب قالیباف، جلب کنند. البته از یک ماه قبل نیز بنده از دوستان متعددی اخبار مشابهی را دریافت کرده بودم که با منتخبین شهرستان ها تماس گرفته می شود و آنها را به مجلس دعوت می کنند و با دادن وعده های مشابه، از آنان خواسته می شود که به ریاست ایشان رای بدهند.»سوال اینجاست که آیا با جریان تخریب قالیباف مواجه هستیم یا با فسادی زیرپوست مجلس ؟
کد خبر: ۳۹۴۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا ‌بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین